و قد أجاب البعض بأنه نظراً إلی أن الفقیه یعمِد إلی تنویر أوامر الشارع و تشریح مقاصده وصولاً إلی مستهدف الشارع، فبالتالي قد اندرج نقاش الأمر ضمن المقاصد، بینما المشتق لا یتعلق به التکلیف و لا یتصداه الفقیه ضمن الأصول بل التکلیف منسکِب علی مادة الأمر و هیئته فحسب، فبهذه النقطة قد امتازا عن بعض، إذن فالمشتق لیس قالباً للأحکام خلافاً لدور الأوامر و النواهي ضمن الفقه.

نعم قد أقرّ البعض بأن کلا البحثین یُعدّان علی وزان واحد و عیار فارد کما صنعه المحقق الاصفهانيّ فوضعهما معاً ضمن المقاصد.
لقد نصّ الآخوند بأن مستعملاتها اللغویة و العرفیة قد بلغت سبعةَ معانٍ، و البعض قد نصّ علی أوسع من ذا العدد.

فمن المعاني الشهیرة: الطلب: أمر بکذا[1].  و الشأن: شغله أمر کذا. و الفعل أو الحال: فاتبعوا أمرَ فرعون و ما أمرُ فرعون برشید. و الفعل العجیب و الحادثة و الغرض.

فلو استتبعنا اللغة لعثرنا علی أنها قد فسّرت مادة الأمر أیضاً بالبرکة و النماء: امرأةٌ أمِرَةٌ أي مبارکة. و کذا بمعنی الکثرة: أَمِرَ الشیئُ: أي کثُر و اتّسع. و کذا بمعنی العلامة: الأمارة أي العلامة و الإشارة. و کذا بمعنی الوُسعة: الإمر هو الشیئ الکبیر: لقد جئت شیئاً إمراً. و کذا قد جاء بمعنی الإبداء و الإظهار: ألا له الخلق و الأمر، و ذلک وفقاً لمعتقد کتاب المفردات.
لقد استغرب ثم استبعد المحققُ النائیني اشتراکَها لفظیاً نظراً إلی عدم التبادر الحاقّي من الجمیع، فتجده قد انتحل المشترک المعنويّ لقاطبة المعاني المذکورة بحیث قد وضع الجامع الکليّ المنتزع من کافة معاني الأمر هي: "الواقعة المهمة في الجملة" إذ إن هذا المفهوم ینطبق علی الشأن و الغرض و الشیئ و الطلب و غیرها، إلا أنه قد فکّک ما بین الأمر و الشیئ بأن مادة الأمر لا تنطبع علی الجوامد بخلاف لفظة الشیئ و الذي ینطبع علیها أیضاً ولکن مادة الأمر تنطبع علی الحوادث و الأفعال و الصفات فحسب، و هذا الفارق بینهما لا یضر بالجامع بینهما (إذ الجامع یعني تجمیع المختلفات بنظرة المشترکات)

و قد أشرک لفظیاً صاحبُ الکفایة ما بین الطلب و الشیئ بینما قد أشرک معنیً ما بین سائر معاني الأمر کالغرض و الشأن و الفعل و بین لفظة الشیئ.

و قد وحّد السیدُ البروجرديّ ما بین معنی الطلب و معنی الفعل.

و علی کل تقدیر، و باختصار، إن الأقوال تدور مدار الاعتقاد بین الاشتراک اللفظي في الجمیع کافةً أو الاشتراک المعنوي بین الجمیع المفتقر إلی الجامع أو الاشتراک لفظاً بین الطلب و غیره فقط.
و عقیب تلک الأبحاث الماضیة قد قال صاحب الکفایة: و منها الحادثة و منها الغرض كما تقول جاء زيد لأمر كذا، و لا يخفى أن عد بعضها من معانيه من اشتباه المصداق بالمفهوم ضرورة أن الأمر في جاء زيد لأمر، ما استعمل في معنى الغرض بل اللام قد دل على الغرض نعم يكون مدخوله مصداقَه فافهم و هكذا الحال في قوله‏ تعالى‏ فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا.[2] يكون مصداقا للتعجب لا مستعملا في مفهومه و كذا في الحادثة و الشأن.[3]

و تحریراً لذلک نقول بأن لام الغایة و الغرض المذکورة في النموذج هي التي دلت علی الغرض لا نفس لفظة الأمر، فعلی المدقّق أن یعتنيَ بهذه الظرائف لکي لا یقع في الخلط بین المفهوم و المصداق کما حدث لبعض الأعلام.[4]
[2]هود: 82.
[3] كفاية الأصول(طبع آل البيت)، ص: 62
[4] و نظیر ذلک تجده في النحو حیث إن عبارة: ألصقه بکذا، استعین ببسم الله الرحمن الرحیم. و أقرانها، یدل الفعل فیهما علی الإلصاق و الاستعانة و کذلک الحرف الجار الذي بنفس المعنی، إلا أن الفارق بینهما هو المعنی الاسميّ و الحرفيّ فقط، مزیداً علی المعنی التأکیديّ ضمن العبارة إذ المعنی الحرفي الرابط یُمثّل و یجسّأ نفس المعنی الاسميّ.