لبعض الاصول العملیة، حجیة و دلیل شرعي، ودلیل عقلي أیضاً، کأصالة البراءة، وبعضها عقلیة فقط کالتخییر، وبعضها شرعیة کالاستصحاب. وقد اعتبر القدماء هذا الاستصحاب إذا کان عن طریق العقل. ذکرت أجزاء هذه المطالب في کتب الأصول.

وعلی أي نحو إذاً، سواء کان الاستصحاب عقلیاً أو شرعیاً، وطبقت کلاً منها في موردها، فهي رافعة للمسئولیة بحسب الظاهر، وبعبارة أخری: هي من مصادیق الاحکام الظاهریة.