من التشبيه⁽¹⁾.

وفي الاستشعار إشكال، بل منع; لأنّه في بعض الروايات ـ كما أشرنا إليه ـ قد استثنى منه النطق، فقال: «إلاّ أنّ الله أحلّ فيه النطق»، ولعلّه من هذه الجهة استدلّ هو نفسه بهذه الرواية في مواضع عديدة من كتابه، من دون كلمة «في»⁽²⁾، فتدبّر.

هذا كلّه، مضافاً إلى أنّه لو كان الطواف مرتفعاً عن الكعبة غير جائز، لصار هذا أيضاً حدّاً من جهة الارتفاع ، ولكان اللاّزم على الشارع ذكره، كما ذكر الحدّ في جهة المساحة ومحيط الدائرة الأرضيّة ، فمن عدم البيان بالنسبة إلى هذه الجهة نستكشف صحّة العمل .

اللهمّ إلاّ أن يقال: إنّ عدم البيان إنّما كان من جهة عدم الموضوع الخارجي في ذلك الزمان، وهو كما ترى .

الطواف من الطابق الأوّل عند السنّة

وممّا ذكرنا ظهر ضعف ما حكي عن الشافعي; فإنّه قال: فإن جعل سقف المسجد أعلى لم يجز الطواف على سطحه⁽³⁾، ويستفاد من صاحب الجواهر مخالفته له في ذلك ، وقال: مقتضاه كما عن التذكرة⁽⁴⁾ أنّه لو انهدمت الكعبة ـ والعياذ بالله ـ لم يصحّ الطواف حول عرصتها، وهو بعيد، بل باطل⁽⁵⁾ .

والظاهر ذهاب صاحب الجواهر أيضاً إلى صحّة الطواف من السطح وإن كان أعلى من البيت .

والذي يبدو أنّ أكثر العامّة قائلون بصحّة الطواف فيما إذا كان مرتفعاً عنالبيت ، فقد قال النووي: قالوا: ويجوز ـ أي الطواف ـ على سطوح المسجد إذا كان البيت أرفع بناءً من المسجد، كما هو اليوم ، قال الرافعي: فإن جعل سقف المسجد أعلى من سطح الكعبة، فقد ذكر صاحب العدّة أنّه لايجوز الطواف على سطح المسجد ، وأنكره عليه الرافعي وقال: لو صحّ قوله لزم منه أن يقال: لو انهدمت الكعبة ـ والعياذ بالله ـ لم يصحّ الطواف حول عرصتها، وهو بعيد⁽¹⁾ .

وهذا الذي قاله الرافعي هو الصواب ، وقد جزم القاضي حسين في تعليقه: بأنّه لو طاف على سطح المسجد صحّ وإن ارتفع عن محاذاة الكعبة ، ثمّ أضاف قاعدةً كلّيّةً; وهي: أنّه لو وسّع المسجد اتّسع المطاف ، وقال: اتّفق أصحابنا على ذلك»⁽²⁾ .

وقال الزحيلي: ويصحّ على سطح المسجد وإن كان سقف المسجد أعلى من البيت⁽³⁾ .

فروع ملحقة:

الأوّل: الطواف في المكان المرتفع من البيت قليلاً

ثمّ إنّه ـ مع قطع النظر عن التوسعة، وبناءً على عدمها، ولزوم الاقتصار على البيت ـ يمكن أن يقال: الظاهر عند العرف أنّ الارتفاع القليل بمقدار متر، أو مترين لا يخرجه عن الطواف حول البيت ، فيصحّ الطواف انطلاقاً من الصدق العرفي .

الثاني: شمول الحكم لحال الاضطرار، وعدمه

ثمّ إنّه يظهر أيضاً أنّ صحّة الطواف فيما إذا كان أعلى من الكعبة ليستمختصّةً بحال الاضطرار ، بل من يقول بعدم وجود حدّ للمطاف يصحّ له القول بذلك

مطلقاً، والله العالم .

الثالث: الاستنابة ومشروعيّتها

الظاهر أنّه لا تصل النوبة إلى الاستنابة إلاّ على قول من يذهب إلى وجود حدّ للمطاف ; إذ يلزمه طبعاً الإفتاء بلزوم الاستنابة، وعدم صحّة الطواف من الطابق الأوّل ، لا من جهة كونه أعلى من البيت، بل من جهة كونه خارجاً عن حدّ المطاف .

ويأتي هنا بحث، وهو: أنّه على القول بوجود الحدّ إذا أمكنت الاستنابة وجبت عليه ، وأمّا إذا لم يمكن، وعلم الحاجّ ـ ابتداءً قبل الشروع في الإحرام ـ أنّه غير قادر على الطواف لا بنفسه ولا بالاستنابة ، فهل يكون إحرامه صحيحاً، أم لا؟

يمكن أن يقال بعدم وجوب الحجّ في هذا الفرض; إمّا من جهة أنّ عدم القدرة على الجزء أو الشرط، موجب لعدم القدرة على المركّب أو المشروط، فيسقط وجوب الحجّ لأجل عدم توجّه التكليف والخطاب نحو المخاطب ، بناءً على ما أسّسه المحقّق النائيني من أنّ شرطيّة القدرة تستفاد من اقتضاء الخطاب لا من حكم العقل⁽¹⁾ ، أو أنّ عدم القدرة على الجزء أو الشرط موجب لكون توجّه التكليف إليه قبيحاً على مبنى المشهور: القاضي بحكم العقل بقبح تكليف العاجز ، كلّ ذلك بناءً على شرطيّة القدرة في التكليف; إمّا من اقتضاء نفس الخطاب، أو من حكم العقل .

وأمّا بناءً على عدم شرطيّة القدرة فيه، والقول بأنّ الخطاب يشمل العاجز كما أنّه يشمل القادر ، غايته أنّ العاجز معذور في ترك الامتثال ، وهو ما ذهب إليه السيّد الإمام الخميني⁽²⁾ والسيّد الخوئي (قدس سرهما) ⁽³⁾، فيكون العجز عن الجزء مساوقاً

للعجز عن المركّب ، فيكون معذوراً في ترك الامتثال .

وبعبارة اُخرى : الوجوب الواحد في المركّب يسقط بتعذّر جزء من الأجزاء ، فإذا تعذّر أحد الأجزاء يسقط الوجوب عن الباقي بمقتضى القاعدة الأوّليّة . نعم،قد يدلّ الدليل الخاصّ على بقاء الوجوب في الباقي، كما في باب الصلاة .

سوال و جواب

إن قلت: قد حقّق في محلّه أنّ الجامع بين المقدور، وغير المقدور مقدور⁽¹⁾ ، فإذا كان بعض أفراد الطبيعة المأمور بها مقدوراً، ولكن بعضها الآخر غير مقدور، يصحّ التكليف بالطبيعة من هذه الجهة .

قلت: نعم ، هذا الكلام إنّما يجري في الكلّي والفرد، لا في الكلّ والجزء ، والكلام هنا إنّما هو في الثاني ; فإنّ العاجز عن الجزء يكون ـ قهراً ـ عاجزاً عن الكلّ ، فتدبّر .

إن قلت: لا ملازمة بين عدم وجوب الحجّ، وعدم صحّة الإحرام ، فيمكنأن يقال بصحّة إحرامه دون وجوب الحجّ عليه ، والخروج من الإحرام له أسباب يمكن الإتيان بها ، ولم يشترط أحد في صحّة الإحرام إمكان الإتيان ببقيّة الأجزاء في الحجّ .

قلت: إنّ الإحرام أيضاً من أجزاء الحجّ ، فبعد عدم القدرة على جزء من أجزائه تكون بقيّة الأجزاء في حكم غير المقدور ، ولا أقلّ لا تكون مشمولةً للطلب المتوجّه إلى المركّب ، والمفروض عدم المطلوبيّة الاستقلاليّة لكلّ من الأجزاء، فلايصحّ الإحرام أيضاً .

وبهذا ظهر ممّا أسلفناه أنّ العاجز عن الطواف الصحيح المشروع مع

عدم إمكان الاستنابة أيضاً يسقط عنه الوجوب ، ولا يجب عليه الحجّ، كما لايصحّ منه الإحرام .

نعم ، لا يخفى أنّ القدرة على العمل كافية ولو من طريق الاستنابة ; فإنّ القادر على الاستنابة في العمل الذي يقبل النيابة قادر على العمل أيضاً ، وعلى هذا يتّضح أنّه لو لم يكن الحاجّ قادراً على الطواف والسعي مثلاً، لكنّه كان قادراً على الاستنابة فيهما، وعلى المباشرة في الصلاة والتقصير، لكان إحرامه وعمرته صحيحين .

خلاصة البحث، ونتيجة الدراسة

1 ـ أنّه بناءً على جواز الإضافة في جهة الارتفاع إلى البيت .

2 ـ وبناءً على عدم شمول النهي الوارد في الروايات عن البناء فوق الكعبة⁽¹⁾للأبنية المتعلِّقة بالمسجد .

3 ـ وبناءً على عدم اختصاص التوسعة ـ علوّاً وسفلاً ـ بالاستقبال ، بل تجري في الطواف أيضاً بمقتضى إطلاق الرواية المرسلة⁽²⁾ الواردة في المقام أوّلاً ، وانضمام الروايات⁽³⁾ الدالّة على أنّ البيت قبلة من جهة الفوق ثانياً ; فإنّ الانضمام يدلّ على التوسعة من جهة الفوق أيضاً ، ومن جهة الصدق العرفي، كالاستقبال ثالثاً ، ووحدة السياق والتعبير في أدلّة الطواف، وأدلّة القبلة ـ من جهة أنّ الملاك فيهما هو البيت ـ رابعاً .

4 ـ وعلى عدم وجود حدّ للمطاف .

نستنتج صحّة الطواف من الطابق الأوّل وإن كان أعلى من البيت ، وهو المستفاد أيضاً من كلمات صاحب الجواهر⁽⁴⁾ .

كما نستنتج ـ مع قطع النظر عن التوسعة ـ صحّة الطواف وإن كان أعلى من البيت بمقدار متر، أو مترين ; فإنّ هذا المقدار لا يضرّ في صدق الطواف عرفاً حول البيت ، والله العالم .

وبما أنّ هذا البحث جديد، ولم أرَ من تعرّض له سابقاً حتّى بنحو الإشارة، يحتاج ـ طبعاً ـ إلى دقّة كثيرة ، وعلى المحقّقين والفقهاء أن يبحثوا حوله، وينظروا إلى ما قلناه نظراً جامعاً وافياً .

رسالة في

اعتبار الأجهزة الحديثة
في رؤية الهلال

وقد ألّفت في سنة 1426 هـ . ق

وقد تركت هذه الفتوى انعكاساً وصدى واسعاً في الخارج والداخل ، سيّما بين العلماء والأكابر ، ولعلّه يمكن أن يقال بأنّه لانجد نظيراً لهذه الفتوى بين المراجع العظام بهذه الصراحة والوضوح قبل هذا ، وقد طلب منّي جمع من الأفاضل على إثر ذلك بيان وتوضيح هذه الفتوى .

وحالفني التوفيق ـ ولله الحمد ـ لبحث هذه المسألة التي هي في عداد المسائل المستحدثة بحثاً استدلاليّاً بحسب ما سنحت به الفرصة، وفي حدود الإمكان ، راجياً من ذوي الرأي ملاحظتها بعين الإنصاف .

تحرير محلّ النزاع

قبل الخوض في الآراء واستعراض الأدلّة يلزم أوّلاً تحرير محلّ النزاع، فنقول :

إنّ للهلال من الناحية التكوينيّة والواقعيّة حالتين :

الاُولى : المقارنة ، وهي عندما يكون الهلال واقعاً تحت ضوء الشمس بحيث لا يمكن رؤيته بالعين المجرّدة إطلاقاً .

الثانية : الولادة ، وهي عندما يخرج القمر من المحاق ومن تحت ضوء الشمس ، ويبدأ بذلك شهر جديد ، وهو ما يعبّر عنه في اللغة والعرف بالهلال .

وبعبارة أخرى : إنّ أوّل زمان الولادة هو أوّل زمان الهلال .

والوارد في لسان الأخبار⁽¹⁾ كملاك للمسألة عبارة عن عنوان مركّب هو « رؤية الهلال » ; وهو مكوّن من « الرؤية» و «الهلال » ، ولابدّ من البحث في كلّ منهما ، وسوف نتناول فيما يلي من البحث عند تعريف الرؤية كيفيّة أخذها في الأخبار، وأنّه هل بنحو الموضوعيّة، أو الطريقيّة ؟ وهل إنّ لها إطلاقاً من جهة