من درس سماحة آية الله الشيخ محمد جواد الفاضل اللنکراني(دام عزه)

حقّ التأليف

دراسة فقهية معمّقة حول حقوق التأليف

تعريب: الشيخ محمد جواد السعيدي

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المترجم:

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيّدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.

كثيرٌ هوأن نجد فقيهاً من فقهائنا العظام(قدّس الله أسرار الماضين منهم وأدام الله ظلال الباقين) يصول ويجول في ميدان البحث والتحقيق في سرد الأدلّة ونقضها وإبرامها في مسألةٍ من المسائل الشرعية التي لها جذور وأساس في الآيات الكريمة أوالروايات الشريفة لكنْ قلّما تجد فقيهاً شمر عن ساعديه واستفرغ طاقاته وبذل وُسعه في البحث والتحقيق في مسألةٍ من المسائل المستحدثة، ومن هنا يمكن عدّ ذلك نقطة قوّة لصالح الفقيه وميزةً يتميّز بها عن أقرانه ونُظَرائه فيما لو وجدناه يُجيد ويبرع ويتألّق ويُبدع في ميدان البحث في مسألة شُحّ فيها وجود الأدلّة الواضحة والنصوص الجلية بل تكاد تكون شبه معدومة.

وفي الحقيقة لمّا كلّفني جناب المشرف العام على حوزة فقه الأئمة الأطهار(عليهم السلام) سماحة العلّامة حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد جعفر الطبسي(حفظه الله وأبقاه) بترجمة هذا البحث الشريف الهام الدقيق الذي بين أيديكم لآية الله جناب الشيخ محمد جواد الفاضل اللنكراني(دام ظله الوارف) والذي ناقش فيه بحث -حقّ الطبع والتأليف-وقد كان عبارةً عن سلسلة دروس ألقاها سماحته على تلامذته الأفاضل في مدينة قم المقدّسة بأسلوب سلسٍ وبيانٍ واضح باللغة الفارسية وقد قمت بترجمته إلى اللغة العربية، فقد وجدت المترجم له من تلك الثلة النادرة من الفقهاء الّذين يتميّزون بتلك الميزة التي أسلفنا الكلام عنه حيث أجاد في ذلك وكان ناجحاً إلى حدٍّ كبير في نقاط عديدة أهمّها:

1ـ اختياره لبحث حقّ التأليف: وذلك لأهمية هذه المسألة وكونها من المسائل المبتلى بها في مجتمعاتنا بشكل يومي.

2ـ سرده للآراء في المسألة وعرض أدلة الطرفين (القائل بوجوب مراعاة حقّ التأليف والنافي له) وبيان ما يمكن أن يكون من قبيل المؤيّد لهذا الرأي أو ذاك بعد أن تعرَّضَ لجميع م يمكن أن يُدّعى كونه دليلاً لهذا الطرف أو ذاك.

3ـ تبنّيه للرأي القائل بوجوب مراعاة حقوق الطبع والتأليف مع مناقشته أدلّة الطرف الآخر والردّ عليها واحداً تلو الآخر بجميع احتمالاته المتصوّرة.

4ـ اعتضاده لمذهبه بأدلّة دامغة وحججٍ واضحة مع بيان الإشكالات والشبهات التي يمكن أنْ تُورد عليها ثم الردّ عليها.

وها نحن نجعلك - أيها القارئ العزيز والدارس الكريم - حكماً على ذلك كلّه لكن بعد انتهائك من قراءتك المتمعّنة ودراستك لهذا البحث المهمّ بتعمّق وتأمّل.

والله ولي التوفيق
5/رمضان/1430هـ
الأحقر محمد جواد السعيدي

تقرر أن نبحث عن موضوع مستحدث بعنوان حقوق الطبع أو التأليف أو الاختراع، وقد اتسعت دائرة هذه الحقوق لتشمل اليوم حقوق تأليف كتابٍ أو إحداث برنامج حاسوبي (كمبيوتر) أو وضع عنوان لكتاب أو اختيار اسم لمتجر وغير ذلك مما يعتبر العقلاء لها حقوقاً فهي ل تنحصر في حقوق الطبع والتأليف، فهل تجب مراعاة هذه الحقوق في الشريعة الإسلامية المقدسة أوهي غير واجبة من الوجهة الفقهية؟

فتاوى العلماء في المسألة:

اختلف فقهاء الإمامية في هذه المسألة اختلافاً بيّناً فقد ذهب بعض كبارهم إلى عدم اعتبار هذه الحقوق وأنّها غير واجبة المراعاة كما نصَّ على ذلك الإمام الخميني(قدس سره) في بعض الاستفتاءات.

وفي المقابل ذهب آخرون كسماحة الوالد(رحمة الله) إلى أنها حقوق تجب مراعاتها شرعاً وأنّ التعدّي عليها يعتبر معصية وظلماً لأصحابها وأنه يوجب الضمان.

فعلى مبنى الإمام: فلا ضمان على من طبع كتاباً لآخر وربح من ذلك أموالاً طائلة وأما على مبنى القائلين بوجوب مراعاة هذه الحقوق فإِنّ